واگذاری سهام دولتی به بانک‎های دولتی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری؛ در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مکلف گردید مجموعاً معادل مبلغ ۴۳۵ هزار میلیارد ریال از باقی مانده سهام متعلق به دولت در شرکت های پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکت های سرمایه گذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین – هپکو و ایران ترانسفو را به بانک های ملت، صادرات و تجارت واگذار نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین انتقال گیرندگان مکلفند معادل ۱۴۵ هزار میلیارد ریال از بهای سهام مورد واگذاری را به نسبت میزان تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، به صورت اقساط طی چهار قسط مساوی (ماهیانه تا پایان سال جاری) بدون سود فروش اقساطی را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت به مشمولین شود.

لازم به ذکر است معادل ۲۹۰ هزار میلیارد ریال از سهام موضوع این تصویب نامه بابت تأدیه بدهی دولت به بانک‌های فوق واگذار می گردد.

پرداخت کلیه کارمزد و هزینه های نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب نامه بر عهده انتقال گیرندگان خواهد بود و نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف می باشد.

اصلاح ۱۴۱ ردیف تعرفه ای از کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۹

دولت در راستای تکلیف مقرر در ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات و بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی، با اصلاح و تعیین (۱۴۱) ردیف تعرفه ای شامل کاهش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۹ موافقت کرد.

کاهش دوره ممنوعیت ترانزیت بنزین، نفت گاز و هیدروکربورهای مشابه

هیات وزیران با توجه به توازن قیمت های صادرات دریایی و خشکی فرآورده های نفتی کشور در شرایط فعلی و عدم امکان سوء استفاده در این زمینه، پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر کاهش دوره ممنوعیت عبور (ترانزیت) بنزین، نفت گاز و هیدروکربورهای مشابه از قلمروی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای همسایه از پایان سال ۱۳۹۹ به ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹ را به تصویب رساند.

گفتنی است، محموله های موجود در بنادر و گمرکات جنوبی کشور نیز مشمول این تصویب نامه می باشند.

اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس

دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگانی را برای پیگیری طرح های مربوط تعیین کرد.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۷۷۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه بازار مرغ ترکمنستان را از دست دادیم؟

رمضان بهرامی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان در گفت‌وگو با ایلنا گفت: تا یک دهه پیش ترکمنستان بازار بکری برای مرغ ایرانی بود زیرا این کشور مرغ تولید نمی‌کرد و کل تقاضای جمعیت شش میلیون نفری آن را صنعت مرغداری ایران تامین می‌کرد.

وی افزود: البته در آن زمان از فرانسه و ترکیه هم مرغ به ترکمنستان وارد می‌شد اما ایران به دلیل نزدیکی جغرافیایی گزینه مطلوب‌تری برای ترکمنستانی‌ها بود، با این حال ابلاغ بخش‌نامه‌های ناگهانی و پیش‌بینی نشده از سوی مسئولان ایرانی صادرات مرغ را از ایران به این کشور با توقف‌های گاه و بیگاه روبه‌رو می‌کرد و سبب می‌شد بازرگانان ایرانی نتوانند به تعهدات خود در بازار مصرف این کشور عمل کنند؛ این خطای ایران در صادرات با ترکمنستان آنها را به تکاپو انداخت تا خود تولید مرغ را آغاز کنند و امروز نه تنها خودکفا شده‌اند بلکه ظرفیت‌های صادراتی هم دارند.

بهرامی خاطرنشان کرد: دولت ترکمنستان حمایت ویژه‌ای از صنعت مرغداری دارد تا جایی که امروز قیمت مرغ در ترکمنستان برابر با ۴۰۰۰۰ تومان ایران است، بنابراین امکان ورود دوباره به این بازار وجود ندارد.  

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان تصریح کرد: اگر خطای مسئولان دولتی در تنظیم مقررات صادراتی نبود امروز بازار ترکمنستان را از دست نمی‌دادیم البته که منظور دولت خاصی نیست به طور کلی دولت‌ها سیاست ‌توقف صادرات را باید کنار بگذارند و برای تنظیم بازار داخل بر صادرات تعرفه تعیین کنند تا دروازه‌های صادراتی به کل به روی صادرکنندگان بسته نشود، برای صادرکنندگان حفظ بازار در اولویت است و حتی نسبت به کسب سود هم اهمیت بیشتری دارد.

وی یادآور شد: در خرداد ماه پیش رو رئیس جمهور برای بار دوم در طول ریاست جمهوری خود به ترکمنستان سفر می‌کند و این نشان‌دهنده اینست که رویکرد دولت بر توسعه روابط با همسایگان است، در پی همین رویکرد است که اکسپو۲۰۲۴ شکل گرفت و حدود ۱۵۰ نفر ترکمنستانی در این رویداد حضور پیدا کردند.  

بهرامی از محصولات صنایع فلزی، سلولوزی، معدنی، مواد غذایی، خدمات فنی مهندسی و مصالح ساختمانی به عنوان کالاهایی یاد کرد که صادرات ۴۵۰ میلیون دلاری ایران به ترکمنستان را در حال حاضر تشکیل می‌دهند. 

به گفته او این رقم تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی جهش چشمگیری خواهد یافت. 

وی گفت: ایران مواد اولیه صنایع پتروشیمی و نساجی و مواد معدنی از ترکمنستان وارد می‌کند. 

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان دو برابر شدن صادرات ایران به ترکمنستان را تا پایان سال جاری میلادی رد کرد و توضیح داد: صادرات نیاز به منابع دارد؛ در شرایطی که قیمت دلار در بازار آزاد از ۶۰۰۰۰ تومان فراتر رفته دولت در حمایت از صادرکنندگان چه راهکاری اتخاذ کرده است؟ 

بهرامی بیان کرد: امروز بانک‌های توسعه‌ای کشور فعالیت خود را به دادن وام‌های ازدواج و فرزندآوری تغییر داده‌اند و یا به بنگاه‌داری روی آورده‌اند در حالی که این بانک‌ها با هدف توسعه فعالیت‌های اقتصادی از جمله صادرات راه‌اندازی شده بودند. 

وی همچنین اظهار کرد: اکنون بیشتر صادرات کشور با اتکا بر درآمد داخلی خود شرکت‌ها انجام می‌شود و این شرکت‌ها با پذیرش ریسک‌های صادراتی این امر را پیش می‌برند.