تصمیم دولت درباره دارا سوم

ساعت 24-دولت در راستای اهداف خود برای مردمی کردن اقتصاد، تعمیق بازار سرمایه و افزایش ضریب نفوذ بورس، جمع آوری نقدینگی خرد و ایجاد امکان دسترسی آحاد مردم کشور به بازار سرمایه و انتفاع عامه مردم از رشد این بازار، با واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات در قالب صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) دارا سوم موافقت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در جلسه هیأت دولت که صبح چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، وزیر امور خارجه گزارشی از سفر خود به کشور چین ارایه کرد و رئیس کل بانک مرکزی نیز از سفر خود به کشور عراق به منظور آزادسازی مطالبات کشورمان، گزارشی به هیأت وزیران ارایه داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این جلسه، رئیس جمهور ضمن ابراز خرسندی از دستاورد‌های حاصل از این سفر‌ها و مأموریت به اعضای دولت برای پیگیری مطالبات از سایر کشورها، از کشور‌های دوست و شریک تجاری ایران خواست به تعهدات حقوقی و اخلاقی خود عمل کنند تا افکار عمومی در ایران نسبت به آینده روابط با این کشور‌ها بدبین نشود.

واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات در قالب صندوق (ETF) دارا سوم
دولت در راستای اهداف خود برای مردمی کردن اقتصاد، تعمیق بازار سرمایه و افزایش ضریب نفوذ بورس، جمع آوری نقدینگی خرد و ایجاد امکان دسترسی آحاد مردم کشور به بازار سرمایه و انتفاع عامه مردم از رشد این بازار، با واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات در قالب صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) دارا سوم موافقت کرد.

بر این اساس، سقف سرمایه گذاری هر شخص حقیقی در صندوق یاد شده، ۵۰ میلیون ریال تعیین شد.

همچنین میزان تخفیف واگذاری سهام دولت در صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) واسطه گری مالی – دارا سوم شامل باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ایران به میزان ۲۰ درصد تعیین گردید.

لازم به ذکر است مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف، قیمت متوسط سهام در ۳۰ روز قبل از شروع پذیره نویسی خواهد بود و قیمت پس از اعمال تخفیف، نباید از ۷۰ درصد قیمت پایانی روز معاملاتی قبل از شروع پذیره نویسی کمتر باشد.

تمدید مهلت قرارداد خط اعتباری منعقده بین سیستم بانکی کشور با صندوق توسعه صادرات هند
با تصویب دولت، مهلت قرارداد خط اعتباری منعقده بین سیستم بانکی کشور با صندوق توسعه صادرات هند تمدید شد.

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به منظور تمدید مهلت قرارداد مذکور، به نمایندگی از سوی دولت برای لازم الاجرا شدن موافقتنامه مالی مربوط، اصلاحیه به ضمانتنامه صادر نماید.

لازم به ذکر است وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۳ با توجه به امضای موافقتنامه مالی مربوط به اعطای تسهیلات مالی بین هفت بانک تجاری کشور و صندوق توسعه صادرات هند (اگزیم بانک هند)، اقدام به صدور ضمانتنامه دولتی کرد و با توجه به اعلام آمادگی طرف هندی به منظور افزایش مبلغ تسهیلات فوق، اصلاحیه ضمانتنامه مذکور در سال ۱۳۹۵ صادر شد که از این اعتبار دریافتی برای تأمین مالی پروژه ۱۵۰ هزار تن ریل، استفاده گردید.

بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در دولت
هیأت وزیران در ادامه، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را در دستور کار خود قرار داد و ادامه بررسی آن را به جلسه آتی موکول کرد.

حمایت از تولید و سرمایه ­گذاری مولد، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری از فعالیت­های سوداگرانه و کاهش نوسانات بازار‌های دارایی‌ها از جمله بازارخودرو و بازار مسکن و جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف آن‌ها و پیاده سازی مالیات بر جمع درآمد اشخاص، از اهداف لایحه یاد شده است.

لایحه مذکور در قالب سه محور ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و برقراری مالیات بر دارایی (شامل مالیات بر عایدی املاک، مالیات سالانه املاک و مالیات سالانه خودرو) تهیه و تنظیم شده است.

بعلاوه، با هدف بهبود توزیع ثروت، وضع مالیات سالانه املاک مسکونی (گران قیمت) و مالیات سالانه خودرو (لوکس) و با هدف حمایت از فضای کسب و کار، مالیات حق تمبر لغو و مالیات بر سود سهام و سهم الشرکه و کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها از نرخ ۲۵ درصد به ۱۰ درصد نیز در متن پیش نویس این لایحه مدنظر قرار گرفته است.

منبع: فرارو

منبع: ساعت24

کلیدواژه: تجارت و صادرات بازار سرمایه مالیات سالانه سرمایه گذاری دارا سوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۸۳۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای استفاده بهینه از بازار سرمایه

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: باید کارگروه‌های تأمین مالی به همت اتاق‌های استانی تشکیل شود تا زمینه استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی فراهم آید. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق بازرگانی ایران، محمد خاکی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به وضعیت نامناسب منابع مالی بانک‌ها و تلاش آنها روی اعطای تسهیلات تکلیفی، پیشنهاد ایجاد کارگروه‌های تأمین مالی استانی به همت اتاق‌های سراسر کشور را مطرح کرد. این کارگروه‌ها توان هدایت بنگاه‌ها به سمت استفاده بهینه از منابع بازار سرمایه را دارند.

رئیس اتاق خرم‌آباد  ضمن تأکید بر اهمیت نقش بازار سرمایه در تأمین منابع مالی موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی تصریح کرد: در گذشته واحدهای اقتصادی وابستگی خاصی به منابع بانکی داشتند؛ اما امروز ظرفیت‌های بازار سرمایه به حدی است که می‌توان از میزان اینم وابستگی بکاهیم و سراغ روش‌های جدید تأمین مالی برویم.

به اعتقاد او باید از روش‌های سنتی عبور کرد و به کمک شیوه‌های جدیدی که در سطح دنیا رایج است، منابع موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی را تأمین کنیم.

این فعال اقتصادی ادامه داد: چند سالی است که به دلیل شرایط اقتصادی حاکم، سیاست‌های بانک مرکزی به سمت سیاست‌های انقباضی پیش رفته و همین عامل موجب شده تا بانک‌های عمل نتوانند پاسخ‌گوی نیاز بنگاه‌های اقتصادی و حتی پروژه‌های شهرداری باشند. در واقع بانک‌ها تنها تا 80 درصد منابع خود را می‌توانند در قالب تسهیلات بپردازند و از آنجا که سیاست‌های انقباضی مطرح است، مانند گذشته نمی‌توانند در تأمین منابع بنگاه‌ها نقش بازی کنند.

رئیس اتاق خرم‌آباد، متناسب با کم‌رنگ شدن نقش بانک‌ها در پروسه تأمین مالی و از طرفی نیاز مبرم واحدهای اقتصادی به نقدینگی جدید، پیشنهاد داد: کارگروه‌های تأمین مالی استانی به همت اتاق‌های سراسر کشور و با حضور نماینده یک شرکت کارگزاری، مدیران سازمان‌های دولتی مربوطه، نماینده شهرداری و نمایندگان اتاق شکل بگیرند و در راستای هدایت صاحبان پروژه‌های تجاری و اقتصادی به استفاده از بازار سرمایه، حرکت کنند.

خاکی تصریح کرد: ظرفیت این کارگروه در این است که متقاضیان منابع مالی را در استفاده از بازار سرمایه راهنمایی کنند تا آنها بتوانند از بهترین و مناسب‌ترین روش تأمین مالی بهره ببرند. از طرفی این کارگروه‌ها باید به صورت استانی فعالیت کنند چراکه صنایع و ظرفیت‌های هر استان با استان دیگر متفاوت است.

رئیس اتاق خرم‌آباد تأکید کرد: دبیرخانه این کارگروه می‌تواند در اتاق و ذیل دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استانی، شکل بگیرد.

انتهای پیام/