موافقت هیئت دولت با واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها

هیئت دولت با واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات در قالب صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) دارا سوم موافقت کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،   در جلسه هیئت دولت که امروز(چهارشنبه) به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی مصوب شد دولت برای مردمی کردن اقتصاد، تعمیق بازار سرمایه و افزایش ضریب نفوذ بورس، جمع‌آوری نقدینگی خرد و ایجاد امکان دسترسی آحاد مردم کشور به بازار سرمایه و انتفاع عامه مردم از رشد این بازار، با واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات در قالب صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) دارا سوم موافقت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس، سقف سرمایه‌گذاری هر شخص حقیقی در صندوق یاد شده، ۵۰ میلیون ریال تعیین شد.

همچنین میزان تخفیف واگذاری سهام دولت در صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) واسطه‌گری مالی – دارا سوم شامل باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ایران به میزان ۲۰ درصد تعیین شد.

مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف، قیمت متوسط سهام در ۳۰ روز قبل از شروع پذیره‌نویسی خواهد بود و قیمت پس از اعمال تخفیف، نباید از ۷۰ درصد قیمت پایانی روز معاملاتی قبل از شروع پذیره نویسی کمتر باشد.

تمدید مهلت قرارداد خط اعتباری منعقده میان سیستم بانکی کشور با صندوق توسعه صادرات هند

با تصویب دولت، مهلت قرارداد خط اعتباری منعقده میان سیستم بانکی کشور با صندوق توسعه صادرات هند تمدید شد.

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به منظور تمدید مهلت قرارداد مذکور، به نمایندگی از سوی دولت برای لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه مالی مربوط، اصلاحیه به ضمانتنامه صادر کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۷ با توجه به امضای موافقتنامه مالی مربوط به اعطای تسهیلات مالی بین هفت بانک تجاری کشور و صندوق توسعه صادرات هند (اگزیم بانک هند)، اقدام به صدور ضمانتنامه دولتی کرد و با توجه به اعلام آمادگی طرف هندی به منظور افزایش مبلغ تسهیلات فوق، اصلاحیه ضمانتنامه مذکور در سال ۱۳۹۵ صادر شد که از این اعتبار دریافتی برای تأمین مالی پروژه ۱۵۰ هزار تن ریل، استفاده شد.    هیئت وزیران در ادامه، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را در دستور کار خود قرار داد و ادامه بررسی آن را به جلسه آتی موکول کرد.

حمایت از تولید و سرمایه‌­گذاری مولد، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری از فعالیت­‌های سوداگرانه و کاهش نوسانات بازار‌های دارایی‌ها از جمله بازارخودرو و بازار مسکن و جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف آن‌ها و پیاده‌سازی مالیات بر جمع درآمد اشخاص، از اهداف لایحه یاد شده است.

لایحه مذکور در قالب سه محور ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و برقراری مالیات بر دارایی (شامل مالیات بر عایدی املاک، مالیات سالانه املاک و مالیات سالانه خودرو) تهیه و تنظیم شده است.

بعلاوه، با هدف بهبود توزیع ثروت، وضع مالیات سالانه املاک مسکونی (گران قیمت) و مالیات سالانه خودرو (لوکس) و با هدف حمایت از فضای کسب و کار، مالیات حق تمبر لغو و مالیات بر سود سهام و سهم الشرکه و کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها از نرخ ۲۵ درصد به ۱۰ درصد نیز در متن پیش‌نویس این لایحه مدنظر قرار گرفته است.   همچنین در این جلسه وزیر امور خارجه و عبدالناصر همتی وزیر امور خارجه و رییس کل بانک مرکزی گزارشی از سفر‌های خود به چین و عراق ارائه کردند.

 رئیس جمهوری ضمن ابراز خرسندی از دستاورد‌های حاصل از این سفر‌ها و مأموریت به اعضای دولت برای پیگیری مطالبات از سایر کشورها، از کشور‌های دوست و شریک تجاری ایران خواست به تعهدات حقوقی و اخلاقی خود عمل کنند تا افکار عمومی در ایران نسبت به آینده روابط با این کشور‌ها بدبین نشود. برچسب ها: ETF ، سهام ، هیئت دولت

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: سهام هیئت دولت باقیمانده سهام دولت در بانک ها مالیات سالانه سرمایه گذاری هیئت دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۴۲۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طلب ۱۰۰ میلیارددلاری صندوق توسعه ملی از دولت‌ها

آفتاب‌‌نیوز :

 رضا محمدی؛ معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی کشور در خصوص ‏انتقاد وزیر نیرو از عملکرد صندوق توسعه ملی در تأمین مالی نیروگاه‌ها در گفتگو با ‏رادیو اقتصاد، گفت: صندوق توسعه ملی آمادگی خود را برای تأمین مالی نیروگاه‌ها اعلام کرده ‏است، اما نیروگاه‌ها با توجه به بدهی ۱.۵ میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی، توقع ‏دریافت پول بدون بازگشت را از این صندوق دارند.

وی در ادامه افزود: صندوق توسعه ملی از بدو تأسیس تاکنون ۴۶ طرح نیروگاهی را به‌‏ارزش بیش از ۴.۶ میلیارد دلار تأمین مالی کرده است.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی کشور، تصریح کرد: مشکلاتی در رویه ‏بازپرداخت اقساط صندوق تا امروز بوده است که بیش از یک‌ونیم میلیارد دلار از ‏مطالبات صندوق توسعه ملی معوق شده است.

محمدی توضیح داد: چند دلیل می‌توان برای این موضوع نام برد از جمله اینکه ‏وزارت نیرو به‌موقع مطالبات نیروگاه‌داران را پرداخت نکرده است. موضوع دوم بحث تأمین ‏ارز به‌منظور بازپرداخت اقساط نیروگاه‌ها، سومین مورد نیروگاه‌ها با قیمت فعلی امکان ‏بازپرداخت اقساط صندوق را ندارند برای همین خود سرمایه‌گذاران راغب نیستند که در بحث ‏سرمایه‌گذاری در صنعت پیش‌قدم شوند.

وی با اشاره به این‌که صندوق با این ‏حجم از مطالبات مواجه شده است که قطعاً صندوق هم با مدل‌های قدیمی به‌دنبال تأمین مالی ‏نخواهد بود، افزود: ما پیشنهادات زیادی را به وزارت نیرو اعلام کردیم تا با شیوه‌های جدید ‏بتوانیم نیروگاه‌ها را تأمین مالی کنیم.

محمدی عنوان کرد: طبق جلسه‌ای با سندیکای نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ‏اعلام شد که با شرایط فعلی، خود سرمایه‌گذاران برای دریافت تسهیلات مراجعه نمی‌کنند تا ‏تأمین مالی شوند.

وی با ابراز اینکه "مشکلاتی هست که دستگاه‌های متولی باید پاسخگو باشند، ولی صندوق توسعه ‏ملی آمادگی کامل برای تأمین مالی نیروگاه‌ها را تا امروز داشته و دارد. "، یادآور شد: ‏این امیدواری وجود دارد که مطالبات و حمایت‌ها به‌صورت جدی دنبال شود.

محمدی با تأکید بر این‌که معاون اول رئیس جمهور پیگیری جدی در این موضوع ‏داشتند تا مشکل نیروگاه‌ها مرتفع شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه جلسات زیادی در این ‏خصوص تشکیل شده است، اگر دوستان ما در وزارت نیرو همکاری و به قول‌هایی که دادند ‏عمل کنند، مشکل مطالبات نیروگاه‌ها مرتفع خواهد شد؛ البته این مهم مستلزم همکاری دوستان ‏در وزارت نیروست.

وی در خصوص اینکه صندوق بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار مطالبه دارد، خاطرنشان کرد: هر مبلغی ‏که از نیروگاه‌ها وصول شود عیناً صرف تأمین مالی نیروگاه‌های جدید خواهد شد و بحث ۱۰۰ میلیارد دلار مربوط به طلب صندوق از دولت است و به بخش خصوصی ارتباطی ندارد.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی تأکید کرد: صندوق در سال گذشته ‏رکورد وصول مطالبات را شکست و بیش از ۲.۲ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شد.

وی یادآور شد: در چند سال گذشته حدود ۹ میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی ‏وصول شد که نشان‌دهنده این است که صندوق در بخش‌های اقتصادی که تسهیلات به بخش ‏خصوصی مطابق اساسنامه صندوق پرداخت شده است موفق عمل ‏کرده است و مطالبات هرچند با کندی، ولی وصول شده است.

محمدی گفت: بزرگترین مشکل بحث بدهی دولت به صندوق توسعه ملی است که پیشنهاداتی ‏شده است و امید است این موضوع مرتفع شود و دولت بتواند با توجه به پیشنهادات، مصوبات را ‏اخذ کند و بدهی صندوق توسعه ملی را پرداخت کند.

وی افزود: در بخش خصوصی و تسهیلاتی که مطابق اساسنامه داده شده است، ‏بزرگترین مشکل در بخش بازپرداخت اقساط نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی است.

محمدی بیان کرد: در حوزه انرژی‌های نو گرایش کشور و به‌ویژه دولت سیزدهم این است که بتواند عقب‌ماندگی پیشِ‌رو در حوزه انرژی را با توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر جبران کند؛ ازاین‌رو در سال گذشته ‏صندوق توسعه ملی پیش‌قدم شد و با همکاری خوب سازمان انرژی‌های تجدید‌پذیر و انعقاد ‏تفاهم‌نامه‌ای، صندوق حاضر شد تا ۵ میلیارد دلار در حوزه انرژی‌های ‏نو سرمایه‌گذاری کند.

وی اضافه کرد: در زمان حاضر نیز به سازمان انرژی‌های تجدید‌پذیر برای پرداخت ‏تسهیلات اعلام آمادگی کردیم، اما برطرف کردن برخی از موانع سرمایه‌گذاران در این ‏حوزه وظیفه ساتبا است.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی در پایان اعلام کرد: اگر امسال موانع و ‏مشکلات مرتفع شود حاضریم حداقل ۲.۵ میلیارد دلار در بحث تأمین مالی نیروگاه‌های تجدید‌پذیر سرمایه‌گذاری کنیم که همه این موارد مشروط به این است که سرمایه‌گذار و بخش ‏خصوصی از قدمی که برمی‌دارد مطمئن باشد.